أكد الكاتب الصحفي كمال ريان، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عام 2022، والتي يجري العمل على النسخة الثانية منها، تهدف إلى تحديد سياسات الدولة في التعامل مع السوق وملكية الشركات ودور القطاع الخاص، وتحديد دور الدولة كمالك أو منظم أو مراقب وجاذب للاستثمار.
دور الدولة في الاقتصاد وفق الوثيقة
وأوضح ريان في مداخلة عبر قناة إكسترا لايف، أن وثيقة ملكية الدولة في نسختها الجديدة تؤكد على أن دور الدولة يتمثل في التنظيم والرقابة وتهيئة البيئة الاستثمارية، مع إتاحة الفرصة الكاملة أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في العملية التنموية، بدلاً من التركيز على ملكية الشركات.
وأشار إلى أن الدولة، وفقاً للوثيقة، تنتقل من منطق إدارة الأصول إلى إدارة دورها الاقتصادي كمنظم ومراقب، بما يشمل تطوير هيكل ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، والتخارج من بعض الشركات، بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية.
مستجدات النسخة الثانية من الوثيقة
ولفت كمال ريان إلى أن النسخة الثانية تتضمن إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية ضمن إطار سياسة ملكية الدولة لأول مرة، إلى جانب تطوير الإجراءات الخاصة بإصلاح هذه الهيئات، بما يعزز كفاءة إدارة الاقتصاد.
وأكد على أن الإصدار الأول من الوثيقة، الصادر عام 2022، تم تطبيقه في ظروف إقليمية واقتصادية صعبة، إلا أن الدولة تمكنت من تنفيذ جزء كبير منه، خاصة في ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، رغم التحديات العالمية والإقليمية.
