خطة تطوير مركز سقارة والتوسع في شراكات الجامعات المصرية

كشف الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز تدريب سقارة، عن ملامح خطة استراتيجية جديدة يجري تنفيذها لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات داخل مركز التنمية المحلية بسقارة. تهدف الخطة إلى رفع كفاءة العاملين بالمحليات وضخ دماء جديدة مؤهلة علمياً وعملياً في هذا القطاع الحيوي.

برامج تدريب متطورة

أضاف الجوهري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطة التطوير ترعاها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتسير في اتجاهين رئيسيين. الاتجاه الأول رأسي يتمثل في تطوير مركز سقارة من خلال تحسين البنية التحتية والمباني، والارتقاء بجودة البرامج التدريبية المعتمدة، واختيار أفضل المدربين بناءً على تقييمات الأداء. أما الاتجاه الثاني فهو أفقي يعتمد على التوسع خارج النطاق المركزي للمركز للوصول إلى المحافظات الـ27 عبر برامج تكاملية.

3 مسارات أساسية

أوضح الجوهري أنه تم تنظيم وتصنيف البرامج التدريبية بمركز سقارة لتشمل ثلاثة مسارات أساسية واضحة ومحددة. المسار الأول هو المسار الوظيفي الذي تم تجريبه خلال العام الماضي وأثبت نجاحاً كبيراً، ويستهدف تطوير الأداء الإداري والوظيفي المباشر للعاملين. المسار الثاني هو مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تمكين المكاتب الفنية والعاملين بالإدارة المحلية من فهم واستخدام الأدوات التكنولوجية والآليات الحديثة في إدارة المنظومة المحلية.

—

أما المسار الثالث فهو البرامج التخصصية التي تركز على التخصصات الفنية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور والمواطنين، مثل إدارة الحملات الميكانيكية، والإدارات الهندسية، وقوانين التصالح والمحليات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطن وتطوير الوعي القانوني والفني للعاملين.

شراكات مع الجامعات

أشار الجوهري إلى تفعيل مبادرة الشراكات مع الجامعات المصرية والمراكز التدريبية بالمحافظات لزيادة أعداد المستفيدين من التدريب، وتقليل الفجوة بين الأكاديمي والعمل المحلي الميداني. كما تم الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بطرح برامج دراسية متخصصة من بكالوريوس وماجستير في مجال الإدارة المحلية بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية، ومنها جامعة بنها، وهي معروضة حالياً أمام المجلس الأعلى للجامعات للاعتماد. تهدف هذه الخطوة إلى تأهيل جيل جديد من الخريجين المتخصصين للضخ في شرايين المحليات، ليكونوا على دراية كاملة بالقوانين والآليات المحلية قبل شغلهم للوظائف أو القيادات الإدارية.