أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن التوسع في الإنتاج وزيادة التوظيف والتصدير يمثل هدفاً وطنياً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق هذه الأهداف، وأن التعاون بين الجانبين يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
أهمية زيادة الإنتاج المحلي
شدد رئيس الوزراء على أن زيادة الإنتاج المحلي تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أن التوسع في الإنتاج يؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة، مما يساعد في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
دعم الصادرات المصرية
أوضح مدبولي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصادرات المصرية، من خلال تقديم حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وأكد أن التصدير هو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
إجراءات حكومية لتحقيق الأهداف
استعرض رئيس الوزراء عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، منها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير المنظومة التشريعية لتحسين مناخ الأعمال. كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
دور القطاع الخاص في التنمية
أكد مدبولي أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية، من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. ودعا رجال الأعمال إلى توسيع استثماراتهم والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن التوسع في الإنتاج وزيادة التوظيف والتصدير ليس مجرد أهداف اقتصادية، بل هو هدف وطني يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لتحقيق الازدهار والرفاهية للشعب المصري.
