شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا ومجهزًا بالكامل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة العدل، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. حضر الفعالية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارتين.
أهداف المبادرة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث وتطوير الخدمات الحكومية، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية، وتعزيز مسارات التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات. وأوضح أن ذلك يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر التوسع في إتاحة الخدمات والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار مدبولي إلى أن تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بما يسهم في تخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة وسرعة.
تفقد السيارات المتنقلة
شهد مدبولي اصطفاف عدد من سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي تأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها، وتيسير تقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري للمواطنين. وتفقد رئيس الوزراء عددًا من السيارات للاطمئنان على مدى جاهزيتها، حيث تم تجهيز هذه السيارات المتنقلة بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن توفير هذه السيارات المتنقلة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتيسير الوصول إلى الخدمات بمختلف المحافظات. وشدد على أن التعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يجسد نهج الدولة في تكامل الأدوار بين مؤسساتها الوطنية، مما يسرع وتيرة تنفيذ مستهدفات الجمهورية الجديدة.
إجمالي المراكز المتنقلة
أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تم توفيرها للقطاع وصل إلى 93 مركزًا، بما يسهم في دعم منظومة تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل المناطق الأكثر كثافة، والوصول بها إلى القرى والمناطق النائية. وأكد أن هذه المراكز تم تزويدها بأحدث تطبيقات الدفع الإلكتروني ومنظومات التأمين والحماية الرقمية لضمان سلامة المعاملات.
وأشار رستم إلى أن التوسع في نشر هذه المراكز يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويجسد توجه الحكومة نحو تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة. وأضاف أن الوزارة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مشروعات التطوير وفق أعلى المعايير لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات.
الخدمات المقدمة
تشمل الخدمات التي تقدمها سيارات المراكز المتنقلة لخدمات الشهر العقاري والتوثيق: التوكيل الرسمي بشقيه (عام وخاص)، وكذا توكيل الأمور الزوجية، وتوكيل وتوثيق بيع سيارة، ومحضر إيداع رسمي، فضلاً عن تقديم جميع خدمات التوثيق. يبلغ عدد الخدمات المقدمة من سيارات المراكز المتنقلة 141 خدمة، بإجمالي عدد معاملات يصل إلى أكثر من مليون و840 ألف معاملة متنوعة حتى الآن بجميع المحافظات.
