مدبولي يتابع مشروع تطوير ميناء رشيد بتكلفة 600 مليون جنيه
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم السبت، أعمال تطوير ميناء رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك خلال زيارته للمحافظة. وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها الشاملة لتطوير الموانئ، وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية.
التزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة
وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية. وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في ترسيخ مكانة ميناء رشيد كموقع استراتيجي يدعم حركة التجارة والتنمية على ساحل البحر المتوسط.
محافظ البحيرة: المشروع يوفر 5000 فرصة عمل
من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير ميناء رشيد يعد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية المدينة. وأكدت أن المشروع يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، ويهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتحقيق أقصى استفادة من قدراته الاقتصادية، مما يعزز جهود التنمية في المحافظة، فضلاً عن توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء رشيد ومحافظة البحيرة.
أهداف المشروع التنموية
وأضافت محافظ البحيرة أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية المدن الساحلية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والتنموية. كما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية، ويهدف إلى رفع كفاءة منظومة العمل البحري وتنمية صناعة وصيانة السفن، والحد من التلوث البيئي والبصري، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير النشاط السياحي بمدينة رشيد.
تفاصيل المشروع ومراحله
وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن تطوير ميناء رشيد يمتد على مساحة 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه. وأضافت أن المشروع مجهز بشبكة مرافق حديثة ومتطورة تلبي مختلف احتياجاته، ويشتمل على أرصفة جديدة لاستقبال السفن، بالإضافة إلى ورش متخصصة لصيانة وإصلاح السفن. كما يتضمن المشروع منطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية.
المرحلة الأولى من المشروع
وأوضحت أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء عدة منشآت أساسية، منها مبنى ورش طلاء السفن، ومبنى استراحة العاملين، وكذا مبنى مستودعات وإدارة الميناء، ومبنى الإدارة الهندسية، فضلاً عن مخزن المعدات الثقيلة، ومبنى مخصص للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، وكذا مبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مبني الخزان وبه خزانين علوي وأرضي لتخزين وتوزيع المياه.
المرحلة الثانية من المشروع
أما المرحلة الثانية، فتشمل إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، وآخر مخصص لصناعة الثلج اللازم لحفظها، بالإضافة إلى مبنى المنشأة الجمركية، ومبنى مصنع الخيوط المخصصة لأعمال الصيد.
