أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشدداً على أن برنامج مصر مع الصندوق هو برنامج وطني بحت.
إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
جاءت تصريحات مدبولي خلال كلمته في مؤتمر إطلاق النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أوضح أن مجلس الوزراء وافق على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها. جاء ذلك بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أهداف الإصدار الثاني للوثيقة
أكد رئيس الوزراء أن الإصدار الثاني من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" يأتي في مرحلة دقيقة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في قيادة الاقتصاد الوطني. وأضاف خلال كلمته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة أن الدولة واجهت خلال الفترة من 2011 إلى 2015 تحديات جسيمة واضطرابات سياسية وأمنية، تمثلت في محاربة الإرهاب والتعامل مع حوادث يومية هددت استقرار البلاد.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساحة القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
