أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع حصته في إجمالي الاستثمارات العامة إلى أكثر من 65% قبل عام 2030.
خلفية إصدار الوثيقة
أوضح مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، أن الخلفية التي دفعت إلى إصدار النسخة الأولى في نهاية عام 2022 تعود إلى ظروف معقدة مرت بها الدولة المصرية. وأشار إلى أن النقاش حول دور الدولة تصاعد بعد عامي 2011 و2013، في ظل مواجهة الإرهاب والتحديات الاقتصادية.
دور الدولة في إعادة الاستقرار
أكد رئيس الوزراء أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في إعادة الاستقرار وضخ الاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد، خاصة خلال الفترة من 2013 إلى 2015، عندما كانت الأوضاع شديدة الصعوبة مع حالة من التوتر وعدم الاستقرار السياسي، مما انعكس على ثقة القطاع الخاص وتردده في ضخ استثمارات جديدة.
القرار الاستراتيجي لدعم الاقتصاد
أوضح مدبولي أن الدولة اتخذت قرارًا استراتيجيًا في تلك المرحلة لدعم الاقتصاد المصري للحفاظ على معدلات النمو والتشغيل، خاصة مع دخول ما يزيد على مليون إلى مليون ونصف شاب سنويًا إلى سوق العمل، مما استلزم خلق فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن التجارب الدولية أظهرت أهمية تركيز الدولة على الاستثمار في البنية التحتية، على أمل أن يؤدي استقرار الأوضاع لاحقًا إلى عودة القطاع الخاص بقوة.
ارتفاع حصة القطاع الخاص
ذكر مدبولي أنه عند إصدار الوثيقة، كانت حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات العامة تبلغ نحو 39.9%، وتم وضع مستهدف لزيادتها إلى ما يتجاوز 65% قبل عام 2030. وأشار إلى أن الرقم الحالي ارتفع إلى نحو 56.5%، مع توقعات بأن يتجاوز المستهدف خلال العامين القادمين كحد أقصى.
وأكد رئيس الوزراء أن النسخة الثانية من الوثيقة تأتي بعد مرور نحو ثلاث سنوات ونصف على النسخة الأولى، في إطار استمرار جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
