أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة من 2023 وحتى 2025 شهدت تحديات خارجية كبيرة واجهت مصر والعالم على حد سواء، مشيراً إلى أن ما تم تنفيذه في ملف وثيقة سياسة ملكية الدولة يعتبر إنجازاً جيداً، وأن الخبرات المكتسبة مكنت الحكومة من إعادة صياغة الوثيقة بشكل أكثر فعالية.
إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين. وأوضح مدبولي أن الوثيقة تمثل استراتيجية متكاملة تتضمن برنامجاً تنفيذياً واضحاً، على أن يتم وضع الشكل النهائي لها قبل 30 سبتمبر المقبل.
انفتاح على ملاحظات القطاع الخاص
وأكد مدبولي أن الحكومة منفتحة على تلقي الملاحظات من القطاع الخاص حول الإصدار الثاني من الوثيقة، مشيراً إلى أن أمام الجميع شهر كامل لتقديم الملاحظات بهدف تطوير الإصدار النهائي. وأضاف: "نحن نرحب بأي مقترحات من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
أهداف الوثيقة: تمكين القطاع الخاص وزيادة النمو
وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف الأساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي. وأعرب عن أمله في أن تتجاوز نسب النمو الاقتصادي في مصر 7% بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذا النمو لن يتحقق إلا من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف مدبولي: "نحن مقتنعون تماماً أن النمو الاقتصادي المستدام لا يمكن تحقيقه دون دور فاعل للقطاع الخاص، ولذلك فإن وثيقة ملكية الدولة تركز على خلق بيئة محفزة للاستثمار الخاص وتقليل التدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية".
يذكر أن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إطلاقها في عام 2022، وشهدت تنفيذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وتأتي النسخة الثانية استكمالاً لهذه الجهود، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة أصول الدولة.
