أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ليست مفروضة من صندوق النقد الدولي، مشددًا على أنها تعبر عن التوجه المصري الخالص. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، حيث أوضح مدبولي أن البرنامج المتفق عليه مع الصندوق هو برنامج مصري 100%، ولم يفرض الصندوق أي سياسات على الدولة، وإن كان الخلاف قد يظهر حول آليات التنفيذ.
رؤية مصرية خالصة
أشار مدبولي إلى أن الدولة هي التي تبادر بوضع توجهاتها عن قناعة تامة فيما يتعلق بمسار الإصلاح الاقتصادي والنمو، وهو ما يفسر حرص الحكومة على وضع الوثيقة حتى عام 2030 كمدى زمني مناسب، أسوة بتجارب دول أخرى تعمل بخطط تمتد لثلاث سنوات لتقييم القدرات وقياس نسب النجاح مع إمكانية إجراء التعديلات اللازمة.
دور القطاع الخاص
شدد رئيس الوزراء على أهمية المرونة في التنفيذ، موضحًا أن الدولة ترى أن القطاع الخاص يجب أن يكون له الدور الأساسي في إدارة قطاعات مثل السياحة، دون أن يعني ذلك غياب الدولة تمامًا، بل يكون لها حضور بصورة أو بأخرى من خلال الشراكة أو تحسين إدارة الأصول. وأكد أن هناك قطاعات لا ترغب الدولة في أن يكون لها فيها دور حاكم، لكنها قد تظل موجودة عبر شركات مشتركة أو آليات أخرى.
- الوثيقة تعبر عن رؤية مصرية خالصة وليست مفروضة من صندوق النقد.
- البرنامج مع الصندوق مصري بالكامل بنسبة 100%.
- الخلاف قد يكون حول آليات التنفيذ وليس السياسات.
- الدولة تتبنى توجهاتها عن قناعة تامة.
- القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو والإدارة.
