أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعديل قانون المساهمة التكافلية ضمن قانون التأمين الصحي الشامل جاء نتيجة اقتناع الدولة بمطالب القطاع الخاص، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
تفاصيل التعديل الضريبي
أوضح مدبولي أن التعديل ينص على إدراج المساهمة التكافلية ضمن الوعاء الضريبي، مما يسمح بخصمها من التكاليف وبالتالي من الضرائب المستحقة على القطاع الخاص. وأكد أن هذا الإجراء يحقق فائدة كبيرة للشركات، حيث أن المبالغ التي تسددها فعليًا تُخصم من وعائها الضريبي.
استجابة الحكومة لمطالب القطاع الخاص
أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعديل كان مطلبًا مهمًا من القطاع الخاص، وقد استجابت الحكومة له بعد الاستماع إلى وجهة نظره والاقتناع بها. وشدد على أن الحكومة حريصة على التحرك بكل ما هو منطقي ويخدم القطاع الخاص، بهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري وتعزيز معدلات النمو.
تأثير التعديل على الاقتصاد
أكد مدبولي أن هذا التعديل سيسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث يخفف الأعباء الضريبية على الشركات. كما أن الحكومة ستواصل العمل على حزمة من القوانين الأخرى التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية.
