يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا لوزارة العدل، وذلك في إطار جهود تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات القانونية.
تفاصيل المبادرة
تتضمن المراكز المتنقلة تجهيزات حديثة تتيح إتمام معاملات الشهر العقاري والتوثيق في مختلف المناطق، خاصة تلك التي تعاني من نقص في المكاتب الثابتة. وتهدف المبادرة إلى تقليل الزحام وتوفير الوقت على المواطنين، مع ضمان سرعة ودقة الإنجاز.
أهداف التطوير
تسعى وزارة العدل من خلال هذه المراكز إلى توسيع نطاق خدماتها، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين في المحافظات. كما تعمل على تحديث البنية التحتية الرقمية لربط هذه المراكز بقواعد البيانات المركزية، مما يسهل عملية التوثيق ويحد من الأخطاء.
ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع وزير العدل لمتابعة خطط التطوير. وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وأن هذه المراكز تمثل نقلة نوعية في مجال التوثيق.
أثر المبادرة
من المتوقع أن تسهم المراكز المتنقلة في تخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري التقليدية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما ستساعد في تسريع إنجاز المعاملات مثل توثيق العقود وتسجيل الممتلكات، مما يعزز بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة الخدمات الحكومية بالكامل. وتشير المصادر إلى أن المراكز ستعمل بنظام متطور يتيح متابعة المعاملات إلكترونيًا، مما يقلل من فرص الفساد ويزيد من الشفافية.
