شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مراسم التوقيع على اتفاقيتين إطاريتين تهدفان إلى فض التشابكات المالية التاريخية التي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه. وتسهم هذه الخطوة في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الاتفاقية الأولى
وقعت الاتفاقية الإطارية الأولى بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وتنص على تسوية المديونيات المستحقة للبنك لدى تلك الشركات، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025. وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تفاصيل الاتفاقية الثانية
أما الاتفاقية الإطارية الثانية، فتم توقيعها بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية. وتشمل تسوية المديونيات المستحقة للبنك لدى هيئة التعمير الزراعي بقيمة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى 306 ملايين جنيه مستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية حتى نهاية مارس 2025. وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تصريحات رئيس الوزراء
عقب التوقيع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية للانتهاء من ملفات التشابكات المالية، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلات التاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية يسهم في إتاحة المزيد من فرص التطوير ورفع القدرات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الحيوية.
وزير المالية: انطلاقة للإصلاحات الهيكلية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التنسيق المشترك بين جهات الدولة، والذي تجلى في توقيع الاتفاقيات، يمثل انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية. وأوضح أن ذلك يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالزراعة لتذليل العقبات وتوفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية، خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة المساحات الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر.
وزير الزراعة: دفع التنمية الزراعية
من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق إلى الجهود المبذولة لدفع مسارات التنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع معدلات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والصادرات الزراعية، بما يتسق مع الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة ويسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وزير التخطيط: تعزيز الاستقرار الاقتصادي
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أن التوقيع يمثل تطورًا محوريًا في مسار التنسيق الحكومي تحت إشراف رئيس الوزراء. وشدد على أن هذه التسويات الكبرى تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعظيم الاستفادة من موارد وأصول الدولة، وإرسال رسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين بأن الدولة عازمة على تصفية الملفات المالية العالقة. وأوضح حرص الوزارة على إغلاق هذا الملف بما يمكن بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه والقيام بدوره المحوري كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية. وأشار إلى استمرار المباحثات لتصفية أي تشابكات مالية متبقية في جهات أخرى.
قطاعات استراتيجية ذات أولوية
اختتم الدكتور أحمد رستم تصريحاته موضحًا أن الاتفاقيات تغطي قطاعات استراتيجية تمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري، وعلى رأسها الزراعة والأمن الغذائي ومياه الشرب، مما يقضي على أعباء مالية كبلت هذه القطاعات لعقود ويفتح آفاقًا جديدة للنمو وخدمة المواطنين بكفاءة عالية.
وزيرة الإسكان: تعزيز الانضباط المالي
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توقيع اتفاقية تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يعد خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية، بما يسهم في تعزيز الانضباط المالي وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية، ودعم كفاءة إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة. وأضافت أن هذه التسوية تمثل نموذجًا للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل على تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة، حيث إن تسوية المستحقات المالية تدعم قدرتها على الاضطلاع بدورها في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإسهام في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.
