عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بهدف رفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية. تتضمن الخطة تنفيذ برامج الإحلال والتجديد، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، والتوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الذكية (SCADA)، وتعزيز استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة لتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
تحسين كفاءة التشغيل والصيانة
واستعرض الاجتماع الخطة التي أُعدت بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه لتطوير كفاءة التشغيل والصيانة وتعزيز استدامة الخدمات المائية. وتعمل الخطة على ثمانية محاور رئيسية تشمل التحليل المؤسسي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية، والتحول نحو الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وأتمتة منظومة التشغيل، وحوكمة المنظومة الميكانيكية، ومتابعة رفع كفاءة المحطات، ودعم جاهزية مراكز الطوارئ، ومراجعة المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.
وأكد الوزير على أهمية التوازن بين عمليات الإحلال والتجديد لمحطات المصلحة وأعمال الصيانة ورفع كفاءة القائم، وفقًا لدراسة اقتصادية لكل محطة على حدة.
الاستثمار في العنصر البشري والتوطين الصناعي
وشدد سويلم على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، عبر التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من المدرسة الفنية التابعة لها في توفير فنيين للوزارة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج لتأهيل كوادر فنية تلبي احتياجات قطاع المياه.
كما وجه بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، مما يدعم الصناعة المحلية في مجال المعدات والمكونات الكهروميكانيكية. وأشار إلى التوسع في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، وفق منظومة مدروسة تضمن كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، مع التطبيق التدريجي والتقييم الدوري.
الطاقة الشمسية والتحول الأخضر
وشدد الوزير على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، موجهًا بمواصلة دراسة النماذج المقترحة والاستفادة من الإمكانات المتاحة، في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفي ختام الاجتماع، وجه سويلم بتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية من خلال إعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، وإعداد خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، لدعم تطوير منظومة التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأداء.
