شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك لمناقشة سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطوير خدمات التأهيل وإنشاء مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية والدمج المجتمعي.
أولويات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، يحتل أولوية قصوى في أجندة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهذا الملف وتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع. وأعربت عن تقديرها للمشاركة في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لدعم هذا الملف الحيوي.
مكاتب التأهيل الاجتماعي ودورها
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين الوزارة والمواطنين، حيث يبلغ عددها 222 مكتبًا على مستوى الجمهورية. وأشارت إلى أن هذه المكاتب تتولى استقبال الطلبات، ودراسة الحالات، وتحديد الاحتياجات، وتوجيه المستفيدين إلى الخدمات المناسبة وفقًا لطبيعة كل حالة، إلى جانب متابعة الحالات والرد على الاستفسارات والشكاوى ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
منظومة متكاملة للتأهيل والخدمات
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عملية التقييم والتوجيه تستهدف دراسة الحالة بشكل شامل لتحديد الاحتياجات الطبية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو المرتبطة بالتشغيل، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة المناسبة في الوقت المناسب. وأضافت أنه في إطار استكمال المنظومة، تتولى 584 هيئة ومؤسسة تأهيلية تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي، والتأهيل المهني، والتدريب على المهارات الحياتية، إلى جانب توفير الأجهزة التعويضية وتنفيذ برامج الدمج المجتمعي والتوعية.
بطاقة الخدمات المتكاملة وتطوير الخدمات
أشادت الدكتورة مايا مرسي بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لتيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، باعتبارها الأداة الرئيسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم القانونية، مشيرة إلى تطور منظومة الإصدار والتسجيل خلال عام 2025.
مشروع الأطراف الصناعية والتمكين الاقتصادي
أكدت الوزيرة استمرار تنفيذ المشروع القومي لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، موضحة أنه تم الانتهاء من تجهيز 6 مراكز ضمن المرحلة الأولى من أصل 42 مركزًا مستهدفًا، مع تدريب 40 من الكوادر الفنية وفق أحدث المعايير الدولية. كما شددت على حرص الوزارة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا من خلال تسجيل راغبي العمل والتنسيق مع جهات التوظيف المختلفة لضمان دمجهم في سوق العمل.
التزام مستمر بالتطوير والدمج
اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتأكيد على استمرار الوزارة في تطوير السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ومن جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان وأعضاء اللجنة بجهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
