نفت وزارة الأوقاف المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول اقتطاع جزء من ساحة أحد المساجد لاستغلاله في نشاط إيجاري. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المساحة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول لا تمثل أي جزء من صحن المسجد أو باحته، بل هي ظهير خلفي يضم مسكن العاملين ودورات المياه وبعض المرافق الملحقة بالمسجد.
تفاصيل المسجد والمساحة الخلفية
أشارت الوزارة إلى أن المسجد أُنشئ منذ سنوات بتبرع من أحد الصناعيين في المنطقة، ثم ضُم بالكامل إلى وزارة الأوقاف. وفي وقت لاحق، تم تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد وإقامة سور لها بمبادرة من إمام المسجد وعدد من أهل الخير. وأكدت الوزارة أن المساحة الواقعة خلف المسجد ليست جزءًا من حرمه أو أرضه المخصصة للشعائر الدينية.
العرض المقدم لاستغلال المساحة
أضافت الوزارة أنها تلقت عرضًا من إحدى المؤسسات لاستغلال هذه المساحة الخلفية في نشاط يتناسب مع الطبيعة الصناعية للمنطقة. وقد قامت لجنة مشتركة من الإدارات القانونية والهندسية المختصة واللجنة العليا للخدمات بدراسة العرض، وانتهت إلى صلاحيته للتنفيذ وفق الضوابط المعمول بها.
تأكيد الوزارة على الضوابط
شددت وزارة الأوقاف على تقديرها لكل من يسهم في عمارة المساجد أو تطوير مرافقها وخدمتها، مؤكدة أن هذه الإسهامات محل تقدير وثواب، لكنها لا تمنح أصحابها أي ولاية أو حق في إدارة المسجد أو اتخاذ قرارات تتعلق بمرافقه أو ملحقاته.
دعوة للتحري والدقة
دعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات المتداولة قبل نشرها أو تداولها، مؤكدة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة وما قد يترتب عليها من مساءلة قانونية. وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالشفافية في التعامل مع جميع الأمور المتعلقة بالمساجد ومرافقها.
