وزارة العمل تدعو العمالة المصرية بالأردن لسرعة الاستفادة من مهل

دعوة عاجلة من وزارة العمل للعمالة المصرية بالأردن

دعت وزارة العمل المصرية، في بيان رسمي اليوم، العمالة المصرية المتواجدة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى سرعة الاستفادة من المهلة التي أقرتها الحكومة الأردنية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة. وأكدت الوزارة أن المهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2024، محذرة من أن التأخير يعرض المخالفين لغرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى الترحيل.

تفاصيل المهلة والإجراءات المطلوبة

أوضحت وزارة العمل أن المهلة تتيح للعمالة المصرية المقيمة بشكل غير قانوني في الأردن تصحيح أوضاعها دون دفع غرامات. وتشمل الإجراءات التوجه إلى مديريات العمل في المحافظات الأردنية لتسوية الوضع، والحصول على تصريح عمل قانوني. وأشارت الوزارة إلى أن عدد العمالة المصرية في الأردن يقدر بنحو 600 ألف عامل، يعمل معظمهم في قطاعات البناء والزراعة والخدمات.

تحذيرات من عواقب التأخير

حذرت وزارة العمل من أن عدم الاستفادة من المهلة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 1500 دينار أردني (حوالي 2100 دولار أمريكي) على المخالفين، بالإضافة إلى منعهم من العمل مستقبلاً وترحيلهم. ودعت الوزارة العمالة المصرية إلى التواصل مع السفارة المصرية في عمان أو القنصليات للحصول على المساعدة اللازمة.

—

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل: "نحث جميع العمالة المصرية في الأردن على المبادرة بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة، لضمان استمرار عملهم بشكل قانوني وتجنب أي عقوبات".

دور السفارة المصرية في التيسير

أعلنت السفارة المصرية في عمان عن تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات العمالة المصرية حول إجراءات توفيق الأوضاع. كما ستقوم السفارة بتوفير مترجمين لمساعدة العمال في تعبئة النماذج المطلوبة. وأكدت السفارة أنها تتابع عن كثب تنفيذ المهلة بالتنسيق مع السلطات الأردنية.

خلفية عن العمالة المصرية في الأردن

تعد العمالة المصرية من أكبر الجاليات الوافدة في الأردن، حيث تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأردني. وتشير إحصاءات وزارة العمل الأردنية إلى أن نحو 40% من العمالة الوافدة في الأردن هم من المصريين. وتأتي هذه المهلة ضمن جهود الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة.