أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، عدم صحة الأرقام المتداولة حول إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية، مشيرًا إلى أن الرقم الحقيقي سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من أعمال التنقية والمراجعة.
توضيح بشأن إلغاء البطاقات
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أوضح شتا أن عملية إلغاء البطاقات ستتم على مراحل وليس دفعة واحدة، وذلك وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة.
آلية إلغاء البطاقات
شرح مساعد الوزير أن بطاقات التموين تُوقف في حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية على رب الأسرة أو أحد المستفيدين، قائلًا: "إذا انطبقت المحددات على رب الأسرة، تُلغى البطاقة بالكامل، أما إذا انطبقت على أحد المستفيدين فقط، فيتم حذف ذلك المستفيد مع استمرار البطاقة لباقي أفراد الأسرة".
محددات العدالة الاجتماعية
أشار شتا إلى أن محددات العدالة الاجتماعية معروفة للمواطنين وتعكس ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية، مؤكدًا أن الوزارة لا تستهدف الأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا. من بين المؤشرات التي تؤدي إلى الاستبعاد من الدعم: امتلاك سيارة فاخرة، أو الإقامة في تجمعات سكنية راقية، أو سداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية.
وأكد أن هذه المؤشرات تدل على عدم الحاجة إلى الدعم التمويني، وأن الوزارة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه.
