تشريع جديد لتطوير أداء المحليات
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية، أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بوضع نصوص قانونية واضحة تحدد اختصاصات كل مستوى من مستويات الإدارة المحلية، موضحًا أن وضوح المسؤوليات إلى جانب تحديد العقوبات عند مخالفتها، يعد من الركائز الأساسية لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق رقابة فعالة.
وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أن تداخل الاختصاصات كان من أبرز أوجه القصور في قانون الإدارة المحلية الحالي، وهو ما تسعى اللجنة إلى معالجته من خلال صياغة تشريعية أكثر دقة، تحدد مسؤولية كل جهة بصورة لا تحتمل التداخل أو التضارب.
تقليص عدد المجالس لتحقيق الكفاءة
وأشار عضو لجنة إعداد القانون إلى أن تعدد مستويات المجالس المحلية أدى على مدار السنوات الماضية إلى إبطاء إجراءات العمل، موضحًا أن مناقشة الموضوع الواحد في أكثر من مجلس، بداية من الحي مرورًا بالمدينة والمركز وحتى المحافظة لم تحقق الفاعلية المطلوبة، بل تسببت في إهدار الوقت والجهد.
وأوضح أن المقترح المطروح داخل اللجنة يتجه إلى إعادة هيكلة مستويات الإدارة المحلية، بحيث تقتصر في المحافظات الكبرى مثل القاهرة، على مستويين فقط هما الحي والمحافظة، بينما تضم باقي المحافظات ثلاثة مستويات تبدأ بالقرية ثم المدينة أو الحي وصولًا إلى المركز أو المحافظة، بما يسهم في تبسيط دورة العمل وتسريع اتخاذ القرار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهداف التشريع الجديد
ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات المحلية، من خلال تحديد واضح للاختصاصات وتقليص التكرار الإداري. كما يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة عبر ربط المسؤوليات بالعقوبات، مما يضمن التطبيق السليم للقانون.
ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الحكومة لتطوير الإدارة المحلية، استجابة لشكاوى المواطنين من بطء الإجراءات وتداخل المسؤوليات، مما كان يعيق تقديم الخدمات بكفاءة.
