أكد محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 تمثل فرصة مهمة لطرح رؤى وتوصيات تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
تساؤل حول مستهدف استثمارات القطاع الخاص
ووجه الجارحي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش خطة التنمية والموازنة، الشكر إلى لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، على تقريرهم المتميز. وأضاف: "تستهدف الخطة وصول استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهنا نتساءل: كيف ستتمكن الحكومة من تحقيق هذه القفزة في ظل سياسة نقدية متشددة وأسعار فائدة مرتفعة، وتخارج الدولة من المشروعات العامة في ظل أوضاع اقتصادية إقليمية وعالمية تتسم بعدم اليقين؟"
توصيات بجدول زمني ومبادرات تمويلية
وتابع الجارحي: "نوصي بضرورة تقديم الحكومة جدولًا زمنيًا والالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، النسخة الثالثة، لضمان تحقيق التنافسية، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويلية متخصصة بفائدة ميسرة".
مستهدفات الصناعة التحويلية والاقتصاد الأخضر
وأوضح رئيس اللجنة أن الخطة تستهدف رفع مساهمة الصناعة التحويلية إلى 20% بمعدل نمو سنوي 21%، وزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5%، وزيادة عدد المصانع إلى 100 ألف مصنع، والتوسع في المجمعات الصناعية إلى 32 مجمعًا، والوصول بالعمالة الصناعية إلى 8.7 مليون عامل. وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب معالجة عقبات نقص مستلزمات الإنتاج والتسويق.
وأشار الجارحي إلى أن الخطة تضمنت قائمة بـ28 مجالًا صناعيًا واعدًا لتعميق الإنتاج المحلي، مؤكدًا أهمية إطلاق خريطة استثمارية ملزمة تربط هذه الفرص جغرافيًا بالمجمعات الصناعية الـ32، مع صياغة حوافز مشروطة بتعميق المكون المحلي ومنح إعفاءات إضافية لمن يصنع المدخلات محليًا.
تسريع نماء المشروعات الصغيرة
وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، قال الجارحي: "تستهدف الخطة تسريع نمائها من خلال ربطها بسلاسل التوريد والخطط التوسعية للمشروعات الكبرى، وتقنين أوضاع نحو 1000 مصنع غير رسمي ونقل 300 منها إلى المجمعات الصناعية المجهزة". وأضاف أن هذا المستهدف خطوة جيدة كبداية لكنه متواضع جدًا مقارنة بالحجم الفعلي لآلاف الورش والمصانع غير الرسمية.
وثمّن الجارحي إدراج حوافز نقدية للمشروعات بنحو 5 مليارات جنيه، بزيادة ملياري جنيه عن موازنة 2025-2026، وشكر وزير المالية على هذا الدعم. وطالب بأن لا تقتصر الحوافز على الإعفاءات الضريبية المؤقتة، بل تمتد لتشمل حوافز عينية ملموسة، داعيًا إلى دراسة إقامة مناطق صناعية متخصصة تضم الصناعات المكملة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
تعديلات تشريعية مرتقبة
وفي الجانب التشريعي، قال الجارحي: "ورد في الخطة موافقة الحكومة على تعديلات القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات، وتتضمن فقط تعريفات رفع حدود هذه المشروعات". وأعلن أن اللجنة تعكف على إعداد مشروع تعديل متكامل يتضمن تنظيم أوضاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال والحرف اليدوية والتراثية والمشروعات المنزلية، ليكون متسقًا مع المتغيرات الدولية والطموحات الوطنية.
