فوض مجلس النواب خلال جلساته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، والتي تتناول قضايا اقتصادية واجتماعية وخدمية تمس المواطنين بصورة مباشرة.
تفاصيل طلبات المناقشة العامة
وتشمل الطلبات المقدمة ما يلي:
- طلب النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم.
- طلب النائب بسام الصواف وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.
- طلبات النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، وتتضمن ثلاثة طلبات: الأول بشأن سياسة الحكومة في دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية، والثاني بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة، والثالث بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.
- طلب النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا.
- طلب النائب حسام حسن عبد الرحمن وعشرين عضوًا بشأن تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.
- طلب النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوًا بشأن عودة الجماهير الرياضية للمدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.
يأتي هذا التفويض في إطار حرص المجلس على مناقشة القضايا التي تهم المواطنين بشكل فعال، حيث ستقوم هيئة المكتب بتحديد موعد مناسب لعرض هذه الطلبات ومناقشتها مع الحكومة.



