أشاد النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف إنشاء 100 ألف مصنع والتوسع إلى 32 مجمعًا صناعيًا.
مطالب بتقديم جدول زمني
طالب الجارحي الحكومة بتقديم جدول زمني واضح للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أن الخطة تتطلب رؤية جادة وآليات تنفيذ واضحة لتحقيق المستهدفات.
مناقشة خطة التنمية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027.
وأشار الجارحي إلى أن الخطة تتضمن 28 مجالًا صناعيًا واعدًا لتعميق الإنتاج المحلي، مؤكدًا ضرورة وجود خطة استثمارية تضمن تحقيق هذه المستهدفات. كما شدد على أهمية تسريع نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ربطها بسلاسل التوريد.
حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه
وأشاد الجارحي بتخصيص حوافز بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن الحوافز يجب ألا تقتصر على الإعفاءات الضريبية فقط. كما أشار إلى أهمية إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر عام 2020.
وأعلن الجارحي موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه الخطط تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
