افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، حيث يناقش المجلس وفقًا لجدول الأعمال تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتأشيرات الملحقة بها للعام المالي الجديد 2026-2027.
مناقشة التقرير وإقرار التوصيات
من المقرر أن يختتم المجلس مناقشة التقرير بإقرار عدد من التوصيات والمقترحات الهامة الموجهة إلى الحكومة، والتي تستهدف ضبط الأداء المالي، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أبرز التوصيات
- مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتفق مع فعاليات السنوات السابقة، وحساب الاستحقاق الدستوري للتعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.
- دراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة كبديل عن حزم التيسيرات الضريبية، واتخاذ مصلحة الجمارك إجراءات إضافية لمتابعة الإعفاءات التي تتسبب في التهرب الجمركي.
- استكمال المنظومة الإلكترونية للضرائب العقارية والتحول الرقمي، وموافاة المجلس بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده.
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بعد تعديلاته الأخيرة، وحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة بعد خروج العديد من الجهات من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بسبب ثغرات في الصياغة.
- وزارة الشباب والرياضة بطرح صيانة الملاعب بما يتوافق مع الاستلام النهائي والاعتماد على الموارد الذاتية.
- التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تسوية أرصدة الدفعات المقدمة المتراكمة منذ أكثر من 15 سنة.
- وزارة البترول للاستفادة من معهد بحوث البترول في حل المشاكل التقنية، واستثناء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من نظام تمويل 1/12 شهريًا لضمان تنفيذ مشروعاتها في مواعيدها، وتدبير اعتمادات لسداد مديونيات محافظة سوهاج لاستكمال مشروعاتها.
- حوكمة المنظومة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي وتسجيل كافة المستحقين من الجمعيات الأهلية لتوحيد معايير الصرف، ومضاعفة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
- وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المالية لإيجاد بدائل لتكلفة طباعة الكتاب المدرسي، وإعادة النظر في منظومة الدعم وتحويل دعم السلع التموينية والخبز إلى دعم نقدي رقمي.
- استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم العمل أيام العطلات من قرار عدم صرف الأجر عنها، وفصل اعتمادات الجهاز الفني لأعمال البناء بوزارة الإسكان في فصل مستقل.
توصيات إضافية
أكدت اللجنة ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والالتزام بالسقف الأقصى لصافي دين الحكومة العامة، واتخاذ إجراءات لنقل أصول وخصوم المشروعات المنتهية من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية لتسوية مستحقاتها لدى بنك الاستثمار القومي. كما أوصت بالتوسع في نشاط هيئة تنمية الصعيد، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري والقطاع الخاص، وتعيين العاملين المؤقتين لوجود عجز بالجهات، ووضع حلول لمشاكل التصالح في مخالفات البناء، وتوفير كافة احتياجات موازنة الأزهر الشريف.
وأجرت اللجنة تعديلات بنقل اعتمادات من الاحتياطيات لتعزيز موازنات بعض الجهات، وطالبت المالية بالالتزام بها. كما دعت لدمج دواوين عموم الوزارات ذات الوحدتين الموازنتين في وحدة واحدة لتحقيق مبدأ وحدة الموازنة، وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية لدعم اللامركزية.
وطالبت بتحصيل الإيرادات المقدرة كحد أدنى، واستيداء المستحقات الحكومية المتأخرة، ورقابة الصناديق الخاصة لتوريد 15% شهريًا للخزانة، والبحث عن مصادر تمويل ذاتي دون أعباء جديدة على المواطنين، وتطوير استثمار الموارد الطبيعية والسياحية.
وخصصت اللجنة توصية ملزمة لوزارة التخطيط بدعم باب الاستثمارات بنحو 15.1 مليار جنيه موزعة على محافظات القليوبية والدقهلية والإسكندرية ودمياط والغربية والبحيرة وأسيوط وأسوان وسوهاج والمنوفية والشرقية وقنا، وجهاز الصرف الصحي، ومياه الشرب، ووزارة العدل، والمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر، ومشيخة الأزهر، والأبنية التعليمية، وقصور الثقافة.
كما أوصت اللجنة بإنشاء مستشفى النهضة بالعامرية ومستشفى للتأمين الصحي بالسيوف بالإسكندرية، وإنشاء كوبري كفر الدوار، وإنشاء مستشفى جامعي لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد.
وأكدت اللجنة أهمية استكمال عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الهيئات المتشابهة أو تحويل بعضها لشركات مساهمة، وطالبت الهيئات بالالتزام باعتماد موازناتها في المواعيد القانونية وسداد المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل.
ودعت اللجنة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وربط جهود التنمية في إطار موحد، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وعلاج عجز الميزان التجاري بسياسة "الإنتاج للتصدير"، وتدريب الكوادر الحكومية على إدارة الأزمات، ومراجعة أجور القطاع الصحي والتعليمي، وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الطبية، وحصر العاملين بالقطاع غير الرسمي.
وطالبت اللجنة بضرورة إدراجها ضمن جهات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروعات القوانين المالية باعتبارها طرفًا أصيلًا في هذا الشأن.
