مجلس النواب يناقش تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
أهداف مشروع القانون
وفقاً لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التي يقدمها الممولون أو المكلفون، واستقبال طلبات إنهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026. ويساهم القانون في تخفيف العبء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات والسعي للوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية الناجزة، وتسرّع تحصيل مستحقات الدولة، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
تجديد العمل بالأحكام والإجراءات
يتضمن مشروع القانون مادة موضوعية واحدة، بخلاف مادة النشر. نصت المادة الأولى على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقانونين رقمي 14 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القوانين أرقام 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.
استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون
نصت المادة أيضاً على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، مع اختصاصها بالفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى التاريخ المشار إليه. أما المادة الثانية فقد تضمنت نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أهمية تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
أكدت اللجنة في تقريرها أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي، ودعم جهود الدولة في تسوية المنازعات القائمة بالطرق الودية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومراعاة الظروف العملية للممولين.
