تشهد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، بشأن تمكين ذوي الهمم في قطاعات التمويل العقاري والتوظيف داخل مؤسسات الدولة.
ملفات ذوي الهمم تحت قبة البرلمان
من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها عقب انتهاء الجلسة العامة، إذ تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن شكاوى متكررة من رفض بعض البنوك التعامل مع المواطنين من ذوي الإعاقة، سواء فيما يتعلق بالخدمات المصرفية أو تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بما يتعارض – وفق ما ورد في الطلب – مع التوجيهات الرئاسية الداعمة لحقوق ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.
وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم الالتزام بتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتعيين ذوي الهمم داخل مسابقات التوظيف بمختلف مؤسسات الدولة، حيث أشارت إلى وجود تفاوت في نسب التعيين من جهة لأخرى، وعدم تحقيق الاستجابة الكاملة لمبدأ الدمج الوظيفي الذي أقرته الدولة خلال السنوات الأخيرة.
مناقشة آليات تفعيل القوانين
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع آليات تفعيل القوانين والتوجيهات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية والجهات الحكومية لضمان عدم التمييز ضد هذه الفئة، إلى جانب بحث آليات إلزام الجهات المختلفة بتطبيق نسبة الـ5% بشكل فعلي داخل منظومة التوظيف.
وتبحث اللجنة سبل تعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوسيع فرص حصولهم على التمويل والخدمات المصرفية، بما يضمن تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحويل التوجيهات الداعمة لهم إلى واقع ملموس على أرض الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب لمتابعة تنفيذ السياسات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم دون تمييز.
