تقرير برلماني يوافق على زيادة الأجور ومخصصات العلاج على نفقة الدولة
وافق تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، والذي يتضمن زيادة كبيرة في الأجور ومخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح التقرير أن جملة استخدامات الموازنة العامة الجديدة تبلغ نحو 8.174 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.761 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة تبلغ حوالي 1.4 تريليون جنيه.
مستهدفات الموازنة الجديدة
تستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9%، إلى جانب تقليص الدين العام والدين الخارجي. وتأتي هذه المستهدفات في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
زيادة الإيرادات الضريبية
أشار النائب محمد سليمان إلى أن الموازنة تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.
زيادة الأجور والحماية الاجتماعية
خصصت الحكومة زيادة قدرها 142 مليار جنيه في فاتورة الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يبلغ 21%. كما تستمر الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة لتغطية نحو 4.7 مليون أسرة، ورفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بـ 160 مليار جنيه خلال العام الحالي.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة
أكد سليمان على ارتفاع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53% لتصل إلى 23 مليار جنيه، مع توفير التمويل اللازم لصناديق المعاشات ودعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 13 مليار جنيه.
