استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026، الذي يتعلق بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، بالإضافة إلى بروتوكول تسوية المنازعات المرتبط بها.
انضمام مصر إلى الاتفاقية
أوضح شكري أن المجال أحال القرار الجمهوري إلى اللجنة المشتركة لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وإعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة. وقد قامت اللجنة بمراجعة نصوص الاتفاقية والمذكرة الإيضاحية المرفقة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي خلص إلى عدم وجود أي مخالفة دستورية في القرار المعروض.
تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي
أشار رئيس اللجنة المشتركة إلى أن مجموعة الدول الثمانية النامية تأسست بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، وتضم مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران ونيجيريا وبنجلاديش، وانضمت إليها أذربيجان كعضو تاسع في عام 2024. وأضاف أن اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المجموعة تم توقيعها في عام 2006، وبدأ التطبيق الفعلي لها في عام 2011.
وأكد التقرير أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق التبادل التجاري، بالإضافة إلى دعم التنوع السلعي وتحقيق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وقدرة على التنبؤ، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء.
آليات تخفيض الرسوم الجمركية
أضاف التقرير أن الاتفاقية تتضمن آليات واضحة لتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء، فضلًا عن إلغاء الرسوم ذات الأثر المماثل والعوائق غير الجمركية، ومنح السلع المستوردة معاملة وطنية عادلة، مما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق ويزيد من تنافسية المنتجات الوطنية.
تسوية المنازعات
كما تناول التقرير آليات تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء، والتي تبدأ بالمشاورات الثنائية الودية، ثم اللجوء إلى اللجنة الإشرافية، وصولًا إلى هيئة التحكيم في حال تعذر التوصل إلى تسوية، مما يضمن استقرار العلاقات التجارية بين أطراف الاتفاقية.
تنمية التبادل التجاري وتوطيد التعاون الاقتصادي
أوضح رئيس اللجنة المشتركة أن اللجنة رأت أن الانضمام إلى الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تنمية التبادل التجاري وتوطيد التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، كما يسهم في دعم القطاع الخاص وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتحسين الخدمات اللوجستية وحركة النقل والتجارة.
وأكد التقرير أن الاتفاقية تتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم الميزان التجاري المصري ورفع القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.
وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على القرار الجمهوري، وأوصت المجلس بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
