كشف أحمد رستم، وزير التخطيط، عن زيادة مخصصات التعليم بنسبة 25% والصحة بنسبة 39.5% في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد. وأشار إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي القادم تبلغ 24.5 تريليون جنيه، وفق مستهدفات الخطة المعتمدة، مؤكدًا أن الأرقام مبنية على أسس علمية.
تفاصيل الموازنة الجديدة
أضاف وزير التخطيط خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مخصصات التعليم ارتفعت 25% والإنفاق على الصحة 39.5% في موازنة العام المقبل، موضحًا أن معدلات وحجم الاستثمار في القطاعين يشهدان زيادة حصرية مقارنة بالعام الحالي. وشدد وزير التخطيط على أن ردودًا تفصيلية على استفسارات النواب سيتم إدراجها ضمن مضبطة الجلسة.
مطالب برلمانية بمراجعة المرتبات
طالب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بضرورة مراجعة دورية للمرتبات والمعاشات، قائلًا إن الموازنة تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية، ويجب الاستفادة من تلك المحن العالمية وتحويلها إلى منح. وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية تعطي انطباعًا يدعو للتفاؤل من خلال زيادة معدلات النمو وخفض التضخم.
دور القطاعات الاقتصادية
أكد قرقر أن قطاعات الاتصالات والزراعة والنقل والصناعة تلعب دورًا في جذب الاستثمارات، مطالبًا بتوفير منح لصالح المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب. وشدد على أهمية دعم قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدًا أن زيادة المرتبات والمعاشات يتم التهامها بسبب عدم ضبط الأسواق.
