أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لضخ شرايين اقتصادية في جميع القطاعات والمناحي الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت قرارًا استراتيجيًا ووضعت هدف عودة القطاع الخاص ليقود بنسبة 65% قبل عام 2030.
إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح مدبولي خلال فعالية إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري، أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسيتم استكمالها ببرنامج تنفيذي واضح على أن ينتهي قبل 30 سبتمبر المقبل.
أهداف الوثيقة الجديدة
تهدف الوثيقة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة. كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص في إدارة الأصول الاقتصادية.
إشادات الخبراء
أشاد الحضور من الخبراء الاقتصاديين بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين أن الإصدار الثاني من الوثيقة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن الحكومة تستهدف من خلال هذه السياسة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
