تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم السبت، أعمال تطوير ميناء رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جولته الميدانية بالمحافظة.
أهمية استراتيجية لميناء رشيد
أكد رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية، أن مشروع تطوير الميناء يُعد من المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها الشاملة لتطوير الموانئ، وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية. وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة ميناء رشيد كموقع استراتيجي يسهم في دعم حركة التجارة والتنمية على ساحل البحر المتوسط.
تصريحات محافظ البحيرة
أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير ميناء رشيد يعد من أهم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية المدينة، والذي يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي. وأكدت أن أعمال التطوير تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتحقيق أقصى استفادة من قدراته الاقتصادية، بما يعزز جهود التنمية في المحافظة، فضلاً عن توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء رشيد ومحافظة البحيرة.
دعم التنمية الساحلية
أشارت المحافظ إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية المدن الساحلية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والتنموية، كما يدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة منظومة العمل البحري، وتنمية صناعة وصيانة السفن، والحد من التلوث البيئي والبصري، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير النشاط السياحي بمدينة رشيد.
تفاصيل المشروع
أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن تطوير ميناء رشيد يمتد على مساحة 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه. وأضافت أن المشروع مجهز بشبكة مرافق حديثة ومتطورة تلبي مختلف احتياجاته، ويشتمل على أرصفة جديدة لاستقبال السفن، بالإضافة إلى ورش متخصصة لصيانة وإصلاح السفن. كما يتضمن المشروع منطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية.
مراحل التنفيذ
أشارت المحافظ إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين؛ حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء عدة منشآت أساسية، منها مبنى ورش طلاء السفن، ومبنى استراحة العاملين، ومبنى مستودعات وإدارة الميناء، ومبنى الإدارة الهندسية، ومخزن المعدات الثقيلة، ومبنى مخصص للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مبني الخزان وبه خزانين علوي وأرضي لتخزين وتوزيع المياه. أما المرحلة الثانية، فتشمل إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، وآخر مخصص لصناعة الثلج اللازم لحفظها، بالإضافة إلى مبنى المنشأة الجمركية، ومبنى مصنع الخيوط المخصصة لأعمال الصيد.
