عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
الحضور والمشاركون
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
استعراض الخطة التنفيذية
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سبق أن وجه رئيس الوزراء بإعدادها لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن الخطة المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأشار إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بهدف ترجمة المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
محاور الخطة التنفيذية
تتضمن الخطة التنفيذية المقترحة عدة محاور رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية. وأكد الدكتور هاشم السيد أن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها المخاطر والتحديات المحتملة كافة، والمرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.
توجيهات رئيس الوزراء
وجه رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.
