ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كلمة خلال فعالية إطلاق «بوابة معلومات التجارة الخارجية» التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمقره الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه البوابة كأكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية، وتم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
الإصلاح المؤسسي والتشريعي
أكد مدبولي أن هذه البوابة تمثل جزءاً من منظومة إصلاح مؤسسي وتشريعي وتنظيمي تعمل الحكومة على تنفيذها، مشيراً إلى أن الهدف هو مضاعفة الصادرات الوطنية وتحقيق التوازن في العجز التجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2030، والوصول بالصادرات السلعية إلى نحو 100 مليار دولار.
وأوضح رئيس الوزراء أن الرقم المستهدف وضع بناءً على احتياجات دولة تتقدم واقتصاد ينمو سنوياً، لكن المشكلة تكمن في تأثر العجز التجاري بالصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت صدمات استثنائية غير مسبوقة على مستوى العالم، مما يحتم تحقيق التوازن التجاري لمواجهة أي صدمات مستقبلية.
الإصلاحات التشريعية واللوجستية
تناول مدبولي الإصلاحات التشريعية، خاصة صندوق دعم الصادرات، مشيراً إلى أن الحكومة تقدمت للبرلمان بـ 7 تعديلات في القوانين تتعلق بتسهيلات جمركية وضريبية لتحفيز مناخ الأعمال. كما أشار إلى الجهود في مجال البنية الأساسية واللوجستية مثل شبكات النقل والموانئ والطرق والطاقة، لتمكين المصدرين من نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن النجاح لا يقتصر على إطلاق المنصة، بل في فعالية استخدامها واستفادة المستثمرين والمصدرين منها، مشدداً على الانفتاح لأي تطوير في هذه المنظومة.
واختتم مدبولي كلمته بشكر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجميع الشركاء، داعياً القطاع الخاص والمصدرين والغرف التجارية إلى تعظيم الاستفادة من المنصة والمشاركة في تطويرها، معلناً تدشين البوابة كبنية تحتية رقمية للتصدير الذكي في مصر.
