توجيهات الرئيس السيسي لحكومة مدبولي: تحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتحديث شامل لمنظومة الدعم والحماية الاجتماعية في مصر. يأتي هذا التوجيه في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع توسيع قاعدة المستفيدين ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا.

تفاصيل التوجيهات الرئاسية

أكد الرئيس السيسي على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم الحالية، بحيث تكون أكثر استهدافًا وفعالية. وشدد على أهمية استخدام قواعد البيانات المتكاملة لتحديد المستفيدين بدقة، وتجنب تسرب الدعم لغير مستحقيه. كما دعا إلى تطوير آليات صرف الدعم لتكون أكثر مرونة وسهولة للمواطنين، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

تحسين كفاءة الإنفاق وتوسيع المظلة الاجتماعية

تضمنت التوجيهات الرئاسية أيضًا العمل على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في برامج الحماية الاجتماعية، مع زيادة المخصصات المالية للفئات الأكثر تضررًا من الإصلاحات الاقتصادية. وأشار الرئيس إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية، مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، لضمان تنفيذ التحديثات بشكل متكامل.

—

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي: "إن الرئيس السيسي شدد على أن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل مواطن مصري. وأكد أن الحكومة ستعمل على وضع آليات تنفيذية عاجلة لتحقيق هذه التوجيهات".

آليات التنفيذ والمتابعة

أفادت المصادر أن الحكومة ستشكل لجنة وزارية خاصة لمتابعة تنفيذ التوجيهات، على أن تقدم تقارير دورية للرئيس حول التقدم المحرز. ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات مراجعة شاملة لبطاقات التموين ونظام الدعم النقدي، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم الحالية يبلغ نحو 20 مليون أسرة، ومن المستهدف زيادتها بنسبة 10% خلال العام المالي المقبل، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة.

تفاعل الخبراء والمواطنين

لاقت التوجيهات الرئاسية ترحيبًا من خبراء الاقتصاد والاجتماع، الذين اعتبروها خطوة ضرورية لتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية. وأكد الدكتور جمال عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن "تحديث منظومة الدعم سيسهم في تقليل الهدر المالي وزيادة كفاءة الإنفاق، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء".

من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن أملهم في أن تؤدي هذه التوجيهات إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتحديات الحياة اليومية.