تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاستعدادات الجارية لبدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب "دار الهندسة" بصفته استشاري المشروع، والمهندس أحمد رمضان، والمهندس علاء الزناتي، المسؤولين في المكتب.
توجيهات رئاسية للاستعداد المدروس
أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشدد على أهمية الاستعداد المدروس لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، لاستكمال مستهدفاتها باعتبارها نموذجاً تنموياً غير مسبوق في التنمية الاقتصادية والعمرانية، إلى جانب دفع معدلات العمل لإنجاز ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى، وتذليل العقبات لتسريع تسليم المشروعات وبدء تشغيلها.
المرحلة الأولى حافز للتوسع
أشار الدكتور مدبولي إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الأولى تمثل حافزاً لتوسيع نطاق الاستفادة إلى المزيد من القرى في مختلف أنحاء مصر عبر المراحل اللاحقة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات متعددة، ويحقق أهداف التنمية البشرية للدولة.
آليات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة
استعرض المهندس أحمد عبد العظيم الآليات المقترحة لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة، والتي تهدف إلى تفادي التحديات السابقة وضمان الالتزام بالجداول الزمنية. تضمنت الآليات:
- التحديد الدقيق لحجم ونطاق الأعمال.
- توفير كامل الأراضي اللازمة للمرحلة الثانية قبل بدء التنفيذ.
- التوسع في استخدام المنتجات المحلية الصنع.
- تواجد استشاريي تصميم وإشراف متخصصين وذوي كفاءة عالية.
- متابعة معدلات الإنفاق وتطبيق نظام الشراء الموحد مع تشكيل لجنة خاصة لإدارة المشتريات.
نطاق المرحلة الثانية
أوضح استشاري المشروع أن المرحلة الثانية ستُنفذ في 59 مركزاً بـ 20 محافظة في الوجهين القبلي والبحري، تشمل 1667 قرية. تقع 827 قرية ضمن اختصاص وزارة الإسكان، و840 قرية ضمن اختصاص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. من المقرر تنفيذ حوالي 18938 مشروعاً حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 21 ألف مشروع.
التأكيد على الإعداد الجيد والتوسع في المكون المحلي
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإعداد الجيد للمراحل اللاحقة وفق البرامج الزمنية، مع تفادي التحديات التي ظهرت في المرحلة الأولى، والتوسع في استخدام المكونات المحلية الصنع، خاصة في ظل القاعدة الصناعية المتميزة التي تتمتع بها مصر لإنتاج مكونات المشروعات الخدمية والتنموية بجودة عالية وحجم إنتاج كافٍ.
