يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غداً الأربعاء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.
تفاصيل الفعالية
من المقرر أن تقام الفعالية في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم استعراض أبرز ملامح النسخة المحدثة من الوثيقة، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحديد مجالات تواجد الدولة الاستثماري.
أهداف الوثيقة
تسعى النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
- تحديد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة تدريجياً.
- تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الأصول المملوكة للدولة.
يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
حضور واسع
من المتوقع أن يحضر الفعالية عدد من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين، وخبراء اقتصاديين، لمناقشة آليات تنفيذ الوثيقة وتقييم نتائج النسخة الأولى.
يذكر أن النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إطلاقها في عام 2022، وحققت نتائج إيجابية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
