احتفلت النيابة العامة لدى محكمة النقض، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026، بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشائها كنيابة مستقلة ومنفصلة عن النيابة العامة. وشهد الحفل حضور القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومعالي المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالإضافة إلى لفيف من قيادات محكمة النقض وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض.
كلمات الحفل والتكريمات
أقيم الحفل بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي. وفي كلمته، رحب القاضي عاصم الغايش بالحضور الكريم، معرباً عن اعتزازه بما حققته نيابة النقض على مدار خمسة عقود من العطاء القضائي المتميز، ومشيداً بدورها في معاونة محكمة النقض وإسهامها في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وهنأ معالي المستشار محمود الشريف، وزير العدل، الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، مؤكداً في كلمته على أهمية الدور الذي تضطلع به نيابة النقض في المنظومة القضائية المصرية، وما تمثله من ركيزة أساسية في دعم رسالة العدالة.
ثم ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة أعرب خلالها عن خالص تهانيه لأسرة نيابة النقض بهذه المناسبة، مشيداً بالدور الجليل الذي يضطلع به القضاء المصري في إرساء العدل وصون الحقوق، ومتمنياً لنيابة النقض دوام التوفيق ومواصلة مسيرتها المضيئة في خدمة العدالة.
وألقى القاضي معتز مبروك، مدير نيابة النقض، كلمة استعرض خلالها مسيرة النيابة وما شهدته من تطور وإنجازات متعاقبة أسهمت في تعزيز دورها وأداء رسالتها على الوجه الأمثل.
تكريم القيادات والمتميزين
أعقب الكلمات تكريم عدد من مديري نيابة النقض السابقين والمديرين المساعدين السابقين، تقديراً لما قدموه من جهود وعطاء خلال مسيرتهم القضائية. كما شمل التكريم عدداً من المتميزين من أعضاء نيابة النقض، وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض، والتفتيش القضائي، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم المتميزة في خدمة العمل القضائي.
افتتاح المتحف القضائي
واختتمت فعاليات الحفل بافتتاح المتحف القضائي، بحضور القاضي عاصم الغايش، والمستشار محمود حلمي الشريف، والدكتور أسامة الأزهري. ويأتي إنشاء هذا المتحف تأكيداً لحرص محكمة النقض على صون الذاكرة القضائية المصرية وحفظ تراثها للأجيال القادمة، وإبراز الدور الوطني والتاريخي للقضاء المصري.
يضم المتحف القضائي مجموعة فريدة من المقتنيات والوثائق التاريخية النادرة التي تجسد تطور القضاء المصري منذ عهد المحاكم الأهلية. ومن أبرز هذه المقتنيات مكتب المرحوم عبد العزيز باشا فهمي، أول رئيس لمحكمة النقض، وسيف التشريفات القضائية، ودفاتر وكتب الدواوين الملكية التي يعود بعضها إلى عام 1857، ووثيقة إنشاء محكمة النقض، وأول حكم صادر عنها، فضلاً عن العديد من المقتنيات والوثائق والأدوات التاريخية ذات القيمة القانونية والحضارية الكبيرة.
ويأتي هذا الاحتفال وفاءً لمسيرة ممتدة من العمل والعطاء على مدار خمسين عاماً، وتقديراً لأجيال متعاقبة من رجال القضاء الذين أسهموا في ترسيخ مكانة نيابة النقض وتعزيز رسالتها السامية في خدمة العدالة وإعلاء سيادة القانون.
