أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن بدء التشغيل الفعلي للمركز التكنولوجي المتنقل في مدينة الغردقة، وانطلاق تحركاته الميدانية بين مختلف الأحياء. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية ومحاصرة البيروقراطية، من خلال نقل منصات الخدمة الثابتة إلى الشارع، والوصول بالمستندات الرسمية إلى مقار إقامة وعمل المواطنين بمرونة كاملة.
تفاصيل الوحدة المتنقلة
أوضح المحافظ أن الوحدة المتنقلة مجهزة بأحدث تقنيات الربط الشبكي والأنظمة الرقمية، وستتولى بشكل مباشر استقبال المعاملات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة، وفقًا للاشتراطات القانونية الجديدة. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تذليل العقبات الإدارية أمام صغار المستثمرين والتجار، ودفع عجلة تقنين الأنشطة التجارية في أماكن تواجدها الفعلي داخل المدينة.
متابعة ميدانية
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تفقدت السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، سير العمل بالمركز التكنولوجي المتنقل لمتابعة آليات استقبال طلبات المواطنين ميدانيًا. وأكدت أن دمج التكنولوجيا بالعمل الميداني يمثل ركيزة أساسية لتسريع وتيرة إصدار التراخيص وتجنب الدورة المستندية التقليدية، مشيرة إلى أن جودة الخدمات وسرعة حسم طلبات أصحاب المحال هما المعيار الأساسي لتقييم أداء المنظومة الجوالة.
خطة انتشار مرنة
أضاف محافظ البحر الأحمر أن الطبيعة السياحية والتجارية لمدينة الغردقة، وما تشهده من كتل سكنية ممتدة، استلزمت تبني خطة انتشار مرنة تعتمد على الطواف الدوري للوحدة بين الأحياء. وأوضح أن المنظومة تعمل بآلية "المعاملة الموحدة" التي تضمن الفصل التام بين المواطن والموظف التنفيذي، مما يرفع منسوب الشفافية ويختصر الجدول الزمني لاعتماد الأوراق والموافقات.
تقييم الأداء
أكد المحافظ أنه أصدر تكليفات للأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة بوضع مخطط زمني معلن ومحدد لتحركات المركز التكنولوجي، بالتنسيق مع نائبة المحافظ، وتوفير كافة التسهيلات اللوجستية لضمان استمرارية العمل دون عوائق. وشدد على أنه سيتولى شخصيًا تقييم مؤشرات الأداء الأسبوعية وحجم الطلبات التي تم إنجازها فعليًا لضمان الجودة والسرعة في الأداء.
دعوة لأصحاب المحال
وجه محافظ البحر الأحمر دعوة لأصحاب المحال التجارية بمدينة الغردقة إلى الانخراط الإيجابي واستغلال تواجد هذه الوحدة في نطاقهم لتقنين أوضاعهم والحصول على التراخيص الرسمية. وأكد أن المحافظة ماضية في تسخير كافة البدائل الرقمية والميدانية المتاحة لتوفير سبل الراحة للمواطنين، وصون حقوق الدولة، وترسيخ الانضباط الإداري.
