استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي بعد حكم قضائي
شهدت الساحة الثقافية خلال الساعات الـ24 الماضية أحداثًا متتابعة، أبرزها استقالة وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي من منصبها، وقبول الحكومة الاستقالة، وتكليف وزير التعليم العالي بتسيير أعمال وزارة الثقافة لحين اختيار وزير جديد.
وتقدمت الدكتورة جيهان زكي باستقالتها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء المصري، وأنها تقدمت باستقالتها لرفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا للقانون.
قبول الاستقالة وتكليف قنصوة
أعلن رئيس مجلس الوزراء قبول استقالة الوزيرة، وأصدر قرارًا بتولي الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مهام القائم بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد.
من جهته، علق ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، على هذه القرارات، قائلاً إن تقدم وزيرة الثقافة باستقالتها وقبولها قبل مرور 24 ساعة فقط على صدور الحكم البات من محكمة النقض بإدانتها في القضية الشخصية المرفوعة ضدها، يؤكد مدى احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء المصري، مع احتفاظها بحقها الخاص في اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة.
تعليق ضياء رشوان على المصداقية الحكومية
أضاف الوزير في بيان صحفي أن هذه الاستقالة وقبولها تؤكد صدق الحكومة ووفائها بما أعلنه وزير الدولة للإعلام باسمها في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة بعد اجتماعها الأول يوم 12 فبراير، من أنه حتى ذلك الوقت كانت القضية المرفوعة شخصيًا ضد الدكتورة جيهان زكي لا تزال منظورة أمام محكمة النقض ولم تصدر فيها حكمها البات، وهي حقيقة تم ذكرها دون تعليق احترامًا وانتظارًا لأحكام القضاء المصري.
وأكد رشوان أن الحكم صدر، وتقدمت الوزيرة باستقالتها وقبلها رئيس الحكومة قبل 24 ساعة من صدور الحكم، مما يعكس رسوخ السلطة الكاملة المستقلة للقضاء المصري الذي لا يفرق بين المواطنين على أساس مناصبهم، وأن هذا الاستقلال كان واضحًا ومحترمًا منذ البداية لدى الحكومة المصرية، التي لم تعلق على القضية الشخصية منذ بدء إثارتها، وانتظرت الحكم البات، واحترمته الوزيرة بتقديم استقالتها، وصدقت الحكومة بقبولها الفوري.
