أصدر أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في المدارس الدولية بيانًا نشروه على فيسبوك، أعربوا فيه عن صدمتهم من ارتفاع نسب الرسوب غير المسبوقة في مواد الهوية القومية، وهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية. وأشاروا إلى أن بعض الطلاب رسبوا بفارق نصف درجة فقط.
وأكد الأهالي أن هذه النتائج لا تعكس المستوى الحقيقي لأبنائهم ولا سجلاتهم الدراسية السابقة، بل تسببت في حالة من القلق والإحباط بين الطلاب. وطالبوا بإعادة فحص آليات التصحيح وضمان حصول كل طالب على حقه العادل.
كارثة تعليمية
وصف أولياء الأمور ما يحدث هذا العام بأنه كارثة تعليمية بكل المقاييس، حيث وصلت نسب الرسوب في مواد الهوية إلى أرقام صادمة لم تعهدها منظومة التعليم في مصر عبر تاريخها الحديث. واعتبروا أن تغيير قواعد التقييم بشكل مفاجئ دون فترة انتقالية حقيقية يعد تحميلًا للطلاب مسؤولية أخطاء تراكمت على مدار سنوات.
تطبيق مفاجئ للقرارات
تساءل الأهالي: كيف يتم تطبيق قرارات جذرية على جيل كامل تربى داخل نظام تعليمي لم يمنح مواد الهوية الاهتمام الكافي؟ وأشاروا إلى أن أغلب المدارس الدولية لم تكن تهيئ طلابها لهذا المستوى من المتطلبات، وكانت الوزارة على دراية كاملة بطبيعة هذه المدارس.
وأكدوا أن تغيير نظم التقييم يجب أن يتم تدريجيًا على الدفعات الجديدة بعد فترات انتقالية واضحة، وليس بشكل مفاجئ يطالب الطلاب بتحقيق نسبة نجاح 70% في مواد لم يتم تهيئتهم لها.
مستقبل الأسر والطلاب
شدد الأهالي على أن الأمر لا يتعلق بمادة أو درجتين، بل بمستقبل آلاف الأسر والطلاب الذين بذلوا جهدهم وفق نظام دراسي محدد، ثم وجدوا أنفسهم فجأة أمام شروط جديدة تهدد مستقبلهم الأكاديمي والنفسي. وطالبوا بمراجعة القرارات بشكل عاجل ووضع حلول عادلة ومنصفة.
القرار الوزاري بشأن مواد الهوية
كان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد أصدر قرارًا وزاريًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات في المدارس الدولية. ونص القرار على التزام هذه المدارس بتدريس اللغة العربية لرياض الأطفال، واللغة العربية والتربية الدينية من الصف الأول حتى الثالث، ومن الصف الرابع حتى التاسع تضاف الدراسات الاجتماعية.
كما نص على أن تمثل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية 10% لكل منهما من المجموع الكلي للطالب، أي 20% معًا. وبالنسبة للمرحلة الثانوية، تلتزم المدارس بتدريس اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية، وتحتسب درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما من المجموع الكلي للشهادة.
ويسري القرار على الطلاب من KG1 حتى الصف التاسع اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، وعلى الصف العاشر فما يعادله اعتبارًا من 2025/2026.
