تعود جذور العلاقات بين مصر والإمارات إلى ما قبل إعلان الاتحاد عام 1971 بسنوات طويلة، حين كانت مصر من أوائل الدول العربية التي انخرطت في دعم التنمية البشرية في منطقة الإمارات المتصالحة.
بدايات التعليم المصري في الإمارات
في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، بدأت بعثات التعليم المصرية تصل إلى إمارات مثل الشارقة ودبي، ضمن سياسة عربية أوسع لدعم التعليم في الخليج العربي. وقد لعب المعلمون المصريون دورًا محوريًا في تأسيس النظام التعليمي الحديث، في وقت كانت فيه المدارس محدودة والإمكانات بسيطة للغاية.
وتشير دراسات صادرة عن الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى أن هذه المرحلة كانت نقطة تحول في بناء المؤسسات التعليمية، حيث اعتمدت الإمارات الناشئة على الكفاءات العربية، وفي مقدمتها المصرية، لتأسيس البنية التعليمية والإدارية.
من الدعم التنموي إلى الشراكة السياسية
ومع قيام دولة الإمارات عام 1971، انتقلت العلاقة من إطار الدعم التنموي إلى شراكة سياسية رسمية، ساهمت في تعزيز حضور مصر كدولة محورية في المنطقة، ورسخت الإمارات كدولة صاعدة ذات رؤية تنموية طموحة.
لحظة التأسيس واعتراف مصر بالاتحاد
يُعد عام 1971 نقطة مفصلية في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث أعلن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسط تحديات إقليمية معقدة.
في تلك اللحظة التاريخية، سارعت مصر بقيادة أنور السادات إلى الاعتراف بالدولة الجديدة ودعمها دبلوماسيًا، وهو ما وثقته تقارير تاريخية منشورة في بوابة الأهرام التي أكدت أن القاهرة كانت من أوائل العواصم العربية التي باركت قيام الاتحاد.
هذا الاعتراف لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل كان إعلانًا واضحًا لدعم مشروع الوحدة الخليجية، ما منح الإمارات الناشئة دفعة سياسية مهمة عززت حضورها العربي والدولي. ومنذ تلك اللحظة، بدأت مرحلة جديدة من التنسيق السياسي بين البلدين، امتدت لتشمل القضايا العربية الكبرى، وعلى رأسها الأمن القومي العربي والتنمية الاقتصادية.
مصر أكبر الجاليات في الإمارات
بعيدًا عن السياسة، تمثل العلاقات الإنسانية بين الشعبين المصري والإماراتي أحد أهم أبعاد هذه الشراكة التاريخية. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، أصبحت الجالية المصرية واحدة من أكبر الجاليات في الإمارات، حيث شارك المصريون في بناء قطاعات التعليم والصحة والهندسة والإعلام، وأسهموا في دعم مسيرة النهضة العمرانية التي شهدتها الدولة.
وتوضح تقارير اجتماعية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن العمالة والخبرات المصرية كانت من أكثر الفئات المهنية حضورًا في سوق العمل الإماراتي، خاصة في القطاعات التعليمية والطبية.
وفي المقابل، أصبحت الإمارات شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لمصر في العقود الأخيرة، عبر استثمارات واسعة في البنية التحتية والطاقة والعقارات، ما جعل العلاقة بين البلدين نموذجًا لشراكة عربية متكاملة.
وتبقى هذه الروابط الإنسانية والثقافية هي العنصر الأكثر ثباتًا في العلاقات بين البلدين، لأنها لا ترتبط بالسياسة فقط، بل تمتد إلى حياة الناس اليومية، والتعليم، والعمل، والذاكرة المشتركة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الاثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يقوم بزيارة أخوية إلى مصر.
