توصيات لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب السعيد غنيم وكيل اللجنة عددًا من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، بحضور ممثلي الحكومة. وركزت المناقشات على دعم الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الشركات الناشئة وتوسيع قاعدة الصادرات.
برنامج وطني للتوسع في الأسواق غير التقليدية
ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي بشأن إعداد وتنفيذ برنامج وطني متكامل للتوسع في الأسواق غير التقليدية للصادرات المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وأوصت اللجنة بضرورة التفكير في إنشاء منشآت صناعية للصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وذلك لما يعانيه المزارعون من صعوبة تخزين ونقل محاصيلهم الزراعية.
دعم الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة
أوصت اللجنة بدعم الإنتاج المحلي وسرعة العمل على إيجاد حلول عملية لتوظيف وتشغيل الشباب، ووضع حلول عملية وسريعة لاستثمار كل الموارد وتعظيم الاستفادة منها، ودعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة من خلال تحويل المستهلكين إلى منتجين.
حوافز للشركات الناشئة المصدرة للبرمجيات
بالنسبة للاقتراح برغبة الثاني المقدم من النائبة غادة الضبع بشأن تبني استراتيجية وطنية شاملة لتعميق التصنيع المحلي، ودعم تصدير الخدمات التكنولوجية، والتحول نحو الصناعة الخضراء بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، فقد أوصت اللجنة بالعمل على دراسة تقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات الناشئة التي تنجح في تصدير العقول والبرمجيات للخارج، باعتبارها مورداً سريعاً ومستداماً للعملة الصعبة لا يحتاج لمدخلات إنتاج مستوردة.
منصة رقمية قومية لربط المصانع
كما أوصت اللجنة بدراسة إمكانية إنشاء منصة رقمية قومية لربط احتياجات المصانع الكبرى من قطع غيار ومواد وسيطة مع قدرات المصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن تقليل الفاتورة الاستيرادية وتنشيط المجمعات الصناعية.
برنامج دعم فني وتمويلي لخفض الانبعاثات
أوصت اللجنة بإطلاق برنامج دعم فني وتمويلي لمساعدة المصانع الوطنية على خفض انبعاثات الكربون؛ لضمان استمرار نفاذ صادراتنا للأسواق الدولية التي بدأت في تطبيق معايير بيئية صارمة.
تراخيص المنشآت الصناعية متناهية الصغر في البحيرة
ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فتح الله بشأن منح المواطنين تراخيص إقامة المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمراكز الدلنجات وكوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة، ومنح التصاريح للمنشآت القائمة بالفعل لخدمة النشاط الزراعي. وأوصت اللجنة بإعداد برنامج وطني للتوسع في الأسواق غير التقليدية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، يركز على آسيا الوسطى (كازاخستان - أوزبكستان)، والكاريبي (جمهورية الدومينيكان - جامايكا)، وتحديد قائمة بالسلع التصديرية ذات الأولوية، تشمل الحمضيات - الفراولة - المخبوزات - الأغذية المصنعة - السيراميك - الأسمنت الأبيض.
