وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتطوير منظومة الدعم في مصر لضمان وصوله إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد الرئيس خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية على ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وترشيد الدعم.
تفاصيل الاجتماع
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث تم استعراض الموقف المالي الحالي للدولة. وبلغ إجمالي دعم الموازنة العامة للعام المالي الجاري 136 مليار جنيه، وفقًا لوزارة المالية.
توجيهات الرئيس
أكد الرئيس على أهمية تطوير منظومة الدعم لتكون أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية. كما وجه بتحسين آليات صرف الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه دون هدر. وأشار إلى أن الدولة مستمرة في جهودها لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.
أثر القرار
من المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات في تقليل الفجوة بين الدعم المقدم والفئات المستهدفة، مما يعزز الشفافية والكفاءة. وأشاد خبراء الاقتصاد بهذه الخطوة، معتبرين أنها تساهم في تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "نعمل على تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه ويحقق الاستدامة المالية". وأضاف أن الحكومة تستهدف تقليل الدعم الموجه لغير المستحقين بنسبة 20% خلال العام المقبل.
الخطوات القادمة
ستقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذية جديدة، تشمل تحديث قواعد البيانات وتطبيق معايير أكثر دقة لاستهداف المستفيدين. كما سيتم مراجعة أسعار السلع التموينية وربطها ببطاقات التموين الذكية.
