ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة «حياة» التي تهدف إلى التصدي لقضية الطفل في وضعية الشارع، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية. ووجهت الوزيرة الشكر للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2025 برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، على الجهود المبذولة في دراسة ظاهرة أطفال الشوارع بلا مأوى، بناءً على تكليفات السيد رئيس الجمهورية، وما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، منها تشكيل اللجنة العليا للمبادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1589 لسنة 2026.
اختصاصات اللجنة العليا
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة العليا ستختص بدراسة مخرجات اللجنة السابقة، خاصة إطلاق مبادرة لرعاية الطفل في وضعية الشارع تحت اسم «حياة» برعاية رئيس الجمهورية. كما تشمل اختصاصاتها استكمال تنفيذ برنامج رعاية الأطفال بلا مأوى ودمجهم في المجتمع، مع توفير التدخلات النفسية والصحية والاجتماعية المطلوبة، على أن يتم ذلك على مراحل بجميع محافظات الجمهورية. فضلاً عن إعداد برنامج زمني لاستكمال تنفيذ المبادرة ومتابعة التنفيذ وفقاً لكل مرحلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال أعمال الحصر، وتأهيل العناصر البشرية، وتطوير البرامج التدريبية ودور الرعاية بباقي المحافظات.
عرض أعمال اللجنة السابقة
قدم أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، عرضاً لأعمال اللجنة السابقة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2025. حيث تم دراسة الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والسكانية مع مصر، واستعراض تجربة البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى في الفترة من 2014 إلى 2022، والوقوف على التحديات التي تمثلت في عدم تفعيل اللجنة الإشرافية العليا للبرنامج مما أدى إلى عدم التنسيق بين مجموعات العمل بالوزارات والجهات. وانتهت اللجنة إلى صياغة منهجية العمل، وتعريف الفئة المستهدفة وتحديد العمر من 7 إلى 18 سنة، واقتراح مسارات التعامل مع باقي الأطفال في وضعية الشارع الذين يقضون معظم أوقاتهم فيه دون الإقامة به، ومحاولة إدماجهم أسرياً، وتحديد التحديات.
نموذج مجمع حياة
قدم الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، استعراضاً لنموذج رعاية وحماية شامل ومتكامل في مجمع حياة، وهو مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي (دور التربية بالجيزة سابقاً)، ومسندة إلى الصندوق. ويعد مجمع حياة نموذجاً مفتوحاً يغطي الفئات العمرية من الحضانة الإيوائية حتى الرعاية اللاحقة، إضافة إلى الرجال والسيدات بلا مأوى. ويدار المجمع باحترافية تقوم على إدارة الحالة والتعاقد مع مقدمي خدمات معتمدين، وحوكمة ومتابعة من الصندوق، وهو نقطة الانطلاق الأولى لنموذج وطني قابل للتعميم على مستوى المحافظات.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي بعد انتهاء العروض على الاستماع لوجهات نظر وخبرات الجهات المشاركة في اللجنة للتصدي لقضية الطفل في وضعية الشارع، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقبل وضع الخطط التنفيذية للمبادرة.
