أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن من أبرز ملامح وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة دور القانون رقم 170 لسنة 2025، مشيرًا إلى أهمية اطلاع المتخصصين على القانون باعتباره جزءًا أساسيًا من الإطار التشريعي المنظم للوثيقة.
أهداف الوثيقة والقانون
وأوضح السيد، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي من الوثيقة والقانون يتمثل في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن القانون يمثل إطارًا تشريعيًا تستند إليه الوثيقة في تنظيم مشاركة الدولة وتعزيز كفاءة إدارة أصولها.
توسيع دور القطاع الخاص
وأضاف أن توسيع دور القطاع الخاص يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات المتعلقة بتوسيع قاعدة الملكية، سواء من خلال البيع الجزئي أو الكلي، مؤكدًا أن ذلك يأتي بعد تنفيذ الخطوة الأساسية المتمثلة في إنشاء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة عبر حصرها وتصنيفها.
تحسين جودة البيانات
وأشار إلى أن العمل يجري على تحسين جودة البيانات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن المنظومة بدأت من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتم تطويرها لاحقًا وإنشاء منظومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما لاقى إشادة من المؤسسات الدولية التي اطلعت عليها.
برنامج الطروحات
وأوضح أن برنامج الطروحات شهد منهجية جديدة تقوم على الشفافية والحوكمة، وأن إدراج أي شركة على شاشة التداول يفرض عليها منظومة من الإفصاح والالتزام بالقوائم المالية والمواعيد المحددة وفقًا لقواعد القيد، بما يعزز من حوكمة الشركات ورفع كفاءة إدارتها.
