وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، على دراسة مقترحات إقرار مزايا مالية شهرية لأعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة. تأتي هذه الخطوة بعد التنسيق مع المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والنائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف.
تفاصيل المزايا المالية
تتضمن المقترحات صرف هذه المزايا من الحساب الادخاري الخاص بمجلس القضاء الأعلى، ومن موارده الذاتية، دون تحميل الخزانة العامة للدولة أي أعباء إضافية. وتهدف هذه المزايا إلى تحسين الأوضاع المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وتعزيز استقلاليتهم.
الدراسة والتنفيذ
كلف المجلس الأمانة العامة بسرعة الانتهاء من الدراسة الفنية والمالية لهذه المقترحات، على أن تُعرض النتائج على المجلس لاتخاذ القرار النهائي. ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه المزايا اعتبارًا من العام المالي القادم، في حال اعتمادها.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد ناقش في اجتماعه الأخير عدة موضوعات تتعلق بتطوير العمل القضائي، وتحسين أوضاع القضاة، وتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة.
