سبب حظر التعاقدات المبكرة لمساكن المعتمرين
كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار أن قرار الوزارة بحظر إبرام شركات السياحة تعاقدات للفنادق التي سيقيم بها المعتمرون المصريون في مكة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة الجديد، قبل صدور الضوابط المصرية للعمرة، جاء تحسباً من أن تكون الفنادق التي سيتم التعاقد معها غير مدرجة عبر منصة «نسك» السعودية أو لم تعتمدها لجان وزارة السياحة والآثار، ما سيجعل هناك مشكلة تعاقدية بين الشركات وتلك الفنادق، خاصة أن الوزارة لن توافق على توثيق عقود المساكن غير المصنفة وغير المعتمدة.
المفاضلة بين نظامين في توزيع تأشيرات العمرة
أضافت المصادر لـ«الوطن» أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة لهذا العام والتي يتم إعدادها حالياً لن تعتمد نظام الحصص أو الكوتة العددية في توزيع تأشيرات العمرة بين الشركات، موضحة أن هناك مفاضلة بين استمرار توزيع تأشيرات العمرة بنظام السقف المفتوح أسوة بما تم خلال السنوات الماضية، أو تعميم نظام «الطاقة التشغيلية» الذي يتم العمل به خلال شهري شعبان ورمضان ليكون طوال الموسم. وأوضحت المصادر أن هذا النظام يعني منح شركات السياحة تنظيم عدد معين من رحلات العمرة خلال كل شهر دون النظر لأعداد المعتمرين خلال كل رحلة.
تحريك رسوم الباركود وغرفة الشركات
أشارت المصادر إلى أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام 1448 هجرياً ستناقش تحريك رسوم «باركود» البوابة المصرية للعمرة لتتعدى حاجز الـ3 آلاف جنيه، فضلاً عن تحريك رسوم غرفة شركات السياحة عن كل معتمر. وتهدف هذه التعديلات إلى ضبط الإجراءات وضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.
