في أول ظهور إعلامي لها، خرجت السيدة صاحبة واقعة الفيديو المتداول داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لتكشف حقيقة ما جرى، مؤكدة أنها لم تكن وراء تسريب الفيديو الذي جمعها بأحد المسؤولين التعليميين، وأنها سجلته فقط لتقديمه كدليل ضمن شكوى رسمية.
تفاصيل الظهور الأول
خلال لقائها مع الإعلامية علا شوشة في برنامج "الشفرة" على قناة الشمس، أوضحت السيدة أنها رفضت الظهور بوجهها حفاظًا على أبنائها وأسرتها، مشيرة إلى أن انتشار الفيديو تسبب لها في أضرار كبيرة على المستويين الشخصي والمهني.
وأضافت أن الكثير اعتقدوا أنها من نشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها فوجئت بتداوله على نطاق واسع مثلهم تمامًا، مؤكدة: "أنا نفسي أعرف الشخص الذي سرب التسجيلات"، خاصة بعد تعرضها للفصل من عملها في مجال العقارات بسبب تداعيات الواقعة.
بداية الأزمة
أوضحت السيدة أن الأزمة بدأت برغبتها في نقل ابنتها من إحدى المدارس بمدينة بنها إلى مدرسة في الإسكندرية، حيث تقيم بعد انفصالها عن زوجها منذ أربع سنوات. وأشارت إلى أنها حاولت مرارًا إنهاء إجراءات النقل لكنها قوبلت بالرفض دون أسباب واضحة، رغم موافقة الجهات المختصة على حالات مماثلة.
تقدمت بطلب التماس إلى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وهناك التقت لأول مرة بالمسؤول المتهم في الواقعة، الذي استمع إلى شكواها وتواصل هاتفيًا مع مدير المدرسة للاستفسار عن سبب رفض نقل الطفلة.
تفاصيل اللقاءات
أكدت أن الحديث خرج عن إطار العمل، حيث بدأ المسؤول في توجيه أسئلة شخصية لها، ثم عرض عليها الإقامة في منزله بدلاً من المبيت في الفنادق أثناء وجودها في بنها لمتابعة ابنتها، مما أثار قلقها ودفعها لإنهاء اللقاء سريعًا ومغادرة المكان.
عادت مرة أخرى إلى المديرية بعد انتهاء امتحانات ابنتها لمتابعة طلب النقل، وتعمدت عدم التوجه إلى مكتب المسؤول، لكنه حضر إليها في مكتب آخر وبدأ الحديث مجددًا. شعرت بأن الحديث يسير في الاتجاه نفسه، فقررت تشغيل كاميرا هاتفها المحمول وتصوير ما يدور، ليكون دليلاً موثقًا يمكنها تقديمه في شكوى رسمية، خاصة في ظل عدم وجود كاميرات مراقبة داخل المكتب.
أوضحت أن المسؤول استمر في الحديث بينما كانت تسجل دون أن يشعر، مؤكدة أن الفيديو المتداول لا يتضمن كل ما قيل، بل جزءًا منه فقط.
الإجراءات الرسمية
توجهت السيدة مباشرة إلى الجهات المختصة داخل المديرية وقدمت شكوى رسمية مرفقة بالفيديو والتسجيل الصوتي، مشيرة إلى أن أحد المسؤولين طلب منها إرسال الفيديو عبر تطبيق "واتساب" ضمن إجراءات فحص الشكوى. خضعت بعد ذلك للتحقيق وقدمت أقوالها كاملة، وتم فحص هاتفها المحمول، لكنها لم تتلق أي نتائج رسمية حتى الآن.
ردود الفعل والتداعيات
صُدمت السيدة بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تكن تنوي النشر بأي شكل، وأن هدفها الوحيد كان الحصول على حقها عبر القنوات القانونية. شددت على أنها لم تسعَ إلى الشهرة أو إثارة الجدل، وما دفعها للظهور إعلاميًا هو كثرة الشائعات والتعليقات التي طالتها بعد انتشار الواقعة، ورغبتها في توضيح الحقيقة للرأي العام.
اختتمت حديثها بالتأكيد على أنها صاحبة الواقعة وشاهدة فقط، ولم يتم توجيه أي اتهام إليها، مطالبة بكشف ملابسات تسريب الفيديو ومحاسبة المسؤول عن نشره، إلى جانب إعلان نتائج التحقيقات الجارية في القضية.
