وزارة الزراعة تعلن توزيع أصناف القطن على المحافظات للموسم الصيفي 2026
وزارة الزراعة توزع أصناف القطن للموسم الصيفي 2026 (15.03.2026)

وزارة الزراعة تعلن توزيع أصناف القطن على المحافظات للموسم الصيفي 2026

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم الأحد 15 مارس 2026، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 57 لسنة 2026، الذي يحدد مناطق زراعة أصناف القطن المصري للموسم الصيفي 2026. وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2015 الخاص بتنظيم تجارة القطن، بالإضافة إلى موافقة لجنة توفير تقاوى بذرة القطن، وكتاب معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ومذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

أبرز ما تضمنه القرار

يشمل القرار عدة نقاط رئيسية، منها حظر زراعة القطن الأبلاند (الأمريكي) أو أي أصناف قصيرة التيلة أو غير منصوص عليها في القرار، مع إزالة أي زراعات مخالفة فور اكتشافها وعلى نفقة المخالف. كما يلزم المزارعين بزراعة الأصناف المحددة لكل منطقة خلال الموسم الصيفي 2026 وعدم مخالفتها. واستثنى القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التجريبية التابعة لمعهد بحوث القطن من تطبيق هذه الأحكام.

توزيع أصناف القطن حسب المناطق

  • إكسترا جيزة 92: يزرع في محافظة دمياط بالكامل، باستثناء المساحات المتعاقد عليها لزراعة أصناف إكسترا جيزة 45 و87 و93، مع الالتزام بمسافات العزل.
  • إكسترا جيزة 96: يزرع في كفر الشيخ بمركزي فوه ومطوبس، إضافة إلى مناطق محددة بمركزي سيدي سالم ودسوق.
  • سوبر جيزة 86: يزرع في مركزي أبو حمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وفي محافظة الإسكندرية بالكامل، ومنطقة النوبارية.
  • سوبر جيزة 94: يزرع في كفر الشيخ (باستثناء فوه ومطوبس وبعض مناطق سيدي سالم ودسوق)، وكذلك في الدقهلية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية بالكامل، إضافة إلى محافظة الغربية ما عدا مركز زفتي.
  • سوبر جيزة 97: يزرع في القليوبية والمنوفية بالكامل، وفي البحيرة باستثناء أبو حمص وكفر الدوار، إضافة إلى مركز زفتي بمحافظة الغربية.
  • جيزة 95: يزرع في محافظة بني سويف بالكامل.
  • جيزة 98: يزرع في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

كما نص القرار على حظر زراعة أي صنف من القطن في نطاق كيلومتر واحد من حدود مزارع وزارة الزراعة إذا كان الصنف مختلفًا عن المزروع في تلك المزارع أو في حال عدم توافر بذوره، وذلك لحماية نقاء الأصناف. ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.