تنص المادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 2020 على أن كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
مناقشة مجلس الشيوخ لظاهرة الغش
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، موجه إلى الحكومة. يأتي ذلك في إطار بحث سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المنظومة التعليمية، وسط تأكيدات على أهمية تطبيق القانون بكل حزم لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة مواجهة الغش باعتباره أحد التحديات التي تهدد العدالة التعليمية، مطالبين بتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات الرادعة للحفاظ على مصداقية العملية التعليمية.
تفاصيل العقوبات القانونية
أقر القانون 205 لسنة 2020 الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات، وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها. وتنص المادة الأولى على أن: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة استخدام الموبايل في الامتحانات
تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة".
تأكيدات على أهمية نزاهة الامتحانات
وكان مجلس الشيوخ قد ناقش خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، والموجه إلى الحكومة، بشأن استيضاح سياستها في تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي.
وأكدت النائبة ولاء هرماس، خلال كلمتها بالجلسة العامة، أن مناقشة هذا الملف تأتي في توقيت بالغ الأهمية، دفاعًا عن حق الطالب المجتهد، والحفاظ على قيمة وجودة الشهادة المصرية، مشددة على أن ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة تمس أحد أهم أعمدة العدالة داخل المجتمع، وهو مبدأ تكافؤ الفرص، الذي لا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية حقيقية أو استقرارًا مجتمعيًا في غيابه.
