أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات مشددة لجميع المعلمين المكلفين بأعمال امتحانات الإعدادية لعام 2026، مؤكدة على إلزامية المشاركة في هذه الأعمال، ومحذرة من عقوبات قانونية وإدارية رادعة بحق المتخلفين دون عذر طبي مقبول.
ضوابط المشاركة في امتحانات الإعدادية
جاءت التعليمات الرسمية لضمان انضباط سير امتحانات الإعدادية، حيث شددت على ربط منح الإجازات الصيفية أو الاعتيادية للعاملين بإنهاء كافة المهام المرتبطة بالامتحانات. ووفقًا للتعليمات، لن يُرخص لأي موظف أو معلم بالإجازة إلا بعد الحصول على إقرار رسمي وموثق من رئيس العمل المختص يفيد بأنه أنهى جميع أعمال الامتحانات المكلف بها على أكمل وجه، مما يعني حظر الإجازات بشكل مؤقت حتى انتهاء أعمال التصحيح والمراقبة ورصد الدرجات.
الاعتذارات المرضية والقومسيون الطبي
أوضحت التعليمات أن المشاركة في امتحانات الإعدادية ليست اختيارية، بل تعتبر قانونًا من صميم الأعمال الوظيفية التي لا يجوز الاعتذار عنها أو التخلي عن مسؤوليتها تحت أي مبرر. وفيما يتعلق بالاعتذارات المرضية، حسمت القرارات الجدل مؤكدة أنه لن يُعتد بالشهادات الطبية العادية، حيث يقتصر قبول الاعتذار للمرضى فقط بناءً على تقرير طبي رسمي ومعتمد يصدر حصريًا عن القومسيون الطبي بالمحافظة التابع لها المعلم المنتدب.
العقوبات القانونية والإدارية للمتخلفين
في حالة تخلف المعلم عن أعمال امتحانات الإعدادية دون تقديم عذر مقبول من القومسيون الطبي، فإنه يعرض نفسه لتطبيق القواعد والجزاءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية المنظمة. وتشمل العقوبات:
- اعتبار المعلم المتخلف عن الندب منقطعًا عمدًا عن عمله، وتطبيق كافة الأحكام القانونية المترتبة على ذلك فيما يخص أجره، مثل الحرمان من راتب أيام الانقطاع.
- عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والمحاكمة الإدارية.
- عدم السماح للمعلم المنقطع بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف بالإدارة التعليمية أو المدرسة التي تمثل جهة عمله الأصلي، إلا بعد تقديم إفادة رسمية من لجنة الإدارة المختصة بالامتحانات تفيد بالموافقة على عودته بعد تسوية موقفه.
- توقيع جزاء إداري مباشر يؤثر على المستقبل المهني للمعلم، يترتب عليه تخفيض الدرجات المخصصة له في بند السلوك والشخصية بالتقرير السنوي، مما يؤثر سلبًا على ترقيات كادر المعلم وحوافزه المالية.
تهدف هذه الإجراءات إلى منع حدوث عجز في لجان الامتحانات والكنترولات الخاصة بالشهادة الإعدادية، وتوجيه رسالة واضحة بأن التخلي عن الواجبات التعليمية في فترات الامتحانات سيواجه بحسم قانوني يمس الراتب والتقييم المهني.
