مع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية والعامة، شددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق عقوبات صارمة بحق حالات الغش أو الشروع فيه، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
عقوبات الغش في الامتحانات
نص القانون على أن كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها في أي من مراحل التعليم المختلفة، سواء قبل أو أثناء أو بعد انتهاء الامتحانات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما يعاقب كل من اشترك أو اتفق مع أي شخص على ارتكاب أي من تلك الأفعال بالعقوبات ذاتها. وتشمل العقوبات أيضًا كل من حاز أو أحرز أجهزة اتصال أو أي أدوات أخرى بقصد الغش أو المساعدة فيه أثناء الامتحانات، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
عقوبات إضافية بحق الطلاب والموظفين
بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، تفرض عقوبات إدارية على الطلاب المخالفين، تصل إلى الحرمان من الامتحان في جميع المواد، واعتبار الطالب راسبًا في جميع المواد التي يؤدي الامتحان فيها، مع إلغاء امتحاناته في الدور الذي يؤديه. كما يُحرم الطالب من أداء الامتحانات لمدة عام واحد في حالة الغش أو الشروع فيه.
أما بالنسبة للموظفين أو القائمين على الامتحانات، فيعاقب كل من يساعد أو يسهل عملية الغش بالفصل من العمل أو الإحالة للمعاش المبكر، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المقررة.
تطبيق القانون على أرض الواقع
أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستطبق القانون بكل حزم على المخالفين، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع أي حالة غش، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام بالقوانين وعدم الانسياق وراء محاولات الغش التي تضر بمستقبل الطلاب.
يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية والعامة انطلقت في مختلف محافظات الجمهورية، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع أي أعمال إخلال بالامتحانات.
